أكد عمرو المنير، نائب وزير المالية، عدم صحة ما نشر على لسانه في اجتماع لجنة الضرائب والجمارك بالغرفة الأمريكية حول إعداد وزارة المالية تعديلات على قانون ضرائب الدخل تمنح إعفاءات ضريبية جديدة للعاملين بالدولة أو غيرهم.

وقال إن هذه التصريحات غير صحيحة ولم تصدر عنه على الإطلاق، مؤكدا إنه في محاضرته بلجنة الضرائب والجمارك بالغرفة الأمريكية اقتصر حديثه على التعديلات الكثيرة التي أدخلت على قانون ضرائب الدخل والصادر عام 2005 حتى أصبح يحتاج إلى تغيير شامل.

وأضاف إنه أكد أيضا أنه نظرا لوجود أولويات تشريعية مهمة حاليا أمام وزارة المالية فإن التغيير في قانون ضرائب الدخل قد لا يحدث إلا مع عام 2019 لمواكبة التغيرات العالمية التي حدثت في مجال الضرائب على المستوى الدولي وما نشهده من انتشار للأنشطة الاقتصادية الرقمية على مستوى العالم، وكذلك التطورات الاقتصادية والتشريعية في مصر، ولم يتطرق من قريب أو بعيد لأية إعفاءات للعاملين بالدولة أو غيرهم.

وكانت المالية أعلنت في يونيو الماضي حزمة حماية اجتماعية، تصل إلى 75 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري، لتخفيف الأعباء عن المواطنين تضمنت زيادة حد الإعفاء الضريبي.

اقرأ أيضا..

تفاصيل نجاح مصر في جمع 4 مليار دولار من الأسواق الدولية